يطرح استفتاء ألبرتا لعام 2026 على الناخبين سؤالًا عمّا إذا كان ينبغي أن يتحمل المقيمون المؤقتون تكاليف أعلى — أو أن تقل إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. اطّلع على الحقائق قبل التصويت في 19 أكتوبر.
إجابات قصيرة على الادعاءات التي تنتشر بسرعة في المحادثات الجماعية. يمكن مشاركتها بأمان، إذ يستند كل منها إلى مصدر عام.
يحصل الوافدون الجدد على جميع الخدمات مجانًا.
يدفع المقيمون غير الدائمين ضريبة الدخل في المقاطعة وضريبة المبيعات الفيدرالية، لكنهم غير مؤهلين لبرامج مثل ومعظم برامج الإسكان الاجتماعي. وهم يساهمون أكثر مما AISH يحصلون عليه.
سيقلّل الاستفتاء من الهجرة إلى ألبرتا.
لا يستطيع الاستفتاء منع الكنديين من الانتقال إلى ألبرتا من مقاطعات أخرى، فهذا حق يكفله الميثاق (المادة 6). كما أن سياسة الهجرة الفيدرالية تُحدَّد في أوتاوا، لا في إدمونتون.
ألبرتا تدعم بقية كندا.
يأتي تمويل برنامج معادلة القدرات المالية من الضرائب الفيدرالية، لا من خزينة ألبرتا. ويدفع سكان ألبرتا ضرائب فيدرالية أكثر لأن متوسط دخلهم أعلى، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها ضريبة الدخل في كل مكان.
المقيمون المؤقتون لا يدفعون الضرائب.
يدفعون ضريبة الدخل على مستوى المقاطعة والمستوى الفيدرالي من رواتبهم، إضافة إلى ضريبة السلع والخدمات (GST) على مشترياتهم. ومعظمهم غير مؤهلين للائتمانات والمزايا التي يحصل عليها المواطنون.
الحد من الوافدين الجدد سيصلح الميزانية.
بُني تقدير عجز ألبرتا البالغ 9.4 مليارات دولار على سعر نفط قدره 60.50 دولارًا. ويبلغ سعر النفط الآن 94 دولارًا أي أعلى من 74 دولارًا، وهو السعر الذي تقول المقاطعة إنها تحتاج إليه لتحقيق التوازن. وتشير هذه الحسابات إلى الإنفاق، لا إلى الوافدين الجدد.
كل سؤال بصياغة واضحة، مع توضيح الفئات في مجتمعاتنا التي قد تتأثر به أكثر من غيرها.
تحدد الحكومة الفيدرالية مستويات الهجرة وأعداد المقبولين. ويمكن لتصويت على مستوى المقاطعة أن يشكل ضغطًا من أجل التغيير، لكنه لا يستطيع تحديد أهداف كندا أو تجاوز الاختصاص الفيدرالي.
وتعطي كندا بالفعل أولوية للهجرة الاقتصادية، إذ يأتي نحو 60% من المهاجرين إلى كندا عبر برامج الهجرة الاقتصادية.
إذا كنت تكفل أحد أفراد أسرتك أو تنتظر الحصول على الإقامة الدائمة، فقد يشير ذلك إلى ضغط سياسي لإبطاء وتيرة قبول الطلبات، لكنه لا يغيّر الأهداف الفيدرالية مباشرة.
رمزي إلى حد كبير، لأن أدوات القرار الرئيسية بيد الحكومة الفيدرالية.
تتعرض هذه الخدمات لضغوط في ألبرتا، لكن للأطفال حقًا في التعليم بموجب المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل ويشكّل المقيمون المؤقتون أقل من 6% من طلاب ألبرتا. كما أن متوسط إنفاق ألبرتا لكل طالب هو الأدنى بين المقاطعات الكندية، حيث يبلغ المتوسط الوطني 13,692 دولارًا لكل طالب، مقابل 11,464 دولارًا في ألبرتا في عام (2023–2022).
قد يحد من استفادة الأشخاص ذوي الوضع المؤقت من بعض البرامج.
قد يُعد تمييزيًا، ومن المرجح أن يواجه طعونًا قضائية.
غالبية المقيمين المؤقتين غير مؤهلين أصلًا لمعظم الخدمات الاجتماعية، رغم أنهم يدفعون الضرائب. ويمكن للعمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين الحاصلين على تصاريح عمل الاستفادة من الرعاية الصحية في ألبرتا، وهم يدفعون أيضًا ضرائب في ألبرتا، وبالتالي يساهمون في تمويل الرعاية الصحية والتعليم في المقاطعة.
قد يؤخّر حصول بعض الوافدين الجدد الذين يستوفون الشروط على إعانات الدخل وأشكال الدعم الاجتماعي.
قد يُعد تمييزيًا، كما قد تتعارض فترات الانتظار القائمة على مدة الإقامة مع ضمانات حرية التنقل والشروط الفيدرالية للبرامج مشتركة التمويل.
لا يشكّل المقيمون غير الدائمين سوى 5.6% من سكان ألبرتا. ويمكن للعمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين الحاصلين على تصاريح عمل الاستفادة من الرعاية الصحية في ألبرتا، وهم يدفعون أيضًا ضرائب في ألبرتا، وبالتالي يساهمون في تمويل الرعاية الصحية والتعليم في المقاطعة.
قد يضيف تكاليف جديدة على أسر المقيمين المؤقتين.
قد يُعد تمييزيًا، ومن المرجح أن يواجه طعونًا قانونية.
لا يحق لغير المواطنين التصويت أصلًا، ويُظهر سجل انتخابات ألبرتا عددًا ضئيلًا جدًا من العقوبات المتعلقة بأهلية التصويت في الانتخابات العامة الأخيرة. واعتبارًا من أواخر عام 2026 ستتضمن بطاقات الهوية في ألبرتا مؤشرًا للجنسية، مما يجعل طلب وثيقة منفصلة غير ضروري إلى حد كبير.
قد يواجه المواطنون المؤهلون الذين لا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية حديثة عقبات جديدة عند التصويت.
قابل للتطبيق قانونًا، لكنه قد يخفض نسبة مشاركة المواطنين المؤهلين.
تعيين قضاة المحاكم العليا من اختصاص الحكومة الفيدرالية بموجب المادة 96 من قانون الدستور لعام 1867 ويتطلب تغيير ذلك تعديلًا دستوريًا بمشاركة مقاطعات أخرى والبرلمان ولا تستطيع ألبرتا إجراء هذا التغيير بمفردها.
لا يوجد تغيير فوري. ويعني التصويت بـ«نعم» تفويض الحكومة للسعي إلى تعديل يتطلب موافقة الحكومة الفيدرالية وعدة مقاطعات.
يتطلب تعديلًا دستوريًا وتعاونًا من الحكومة الفيدرالية.
قضت المحكمة العليا عام 2014 بأن إلغاء مجلس الشيوخ يتطلب موافقة البرلمان وجميع المقاطعات بالإجماع. ولا يمكن للاستفتاء وحده تحقيق ذلك مباشرة.
أثره رمزي؛ فهو يعبّر عن التأييد، لكنه لا يستطيع بمفرده تغيير المؤسسات الفيدرالية.
يتطلب تعديلًا دستوريًا وتعاونًا من الحكومة الفيدرالية.
الانسحاب من البرامج ذات التمويل المشترك مع الاحتفاظ بالتمويل يتطلب تعديلًا دستوريًا واتفاقًا مع الحكومة الفيدرالية. ويرتبط حاليًا جزء كبير من التمويل الفيدرالي بمعايير وطنية (مثل قانون الصحة الكندي).
لا يوجد تغيير فوري في البرامج أو التمويل؛ بل هو تفويض للتفاوض.
يتطلب تعديلًا دستوريًا وتعاونًا من الحكومة الفيدرالية.
سيعكس ذلك المبدأ الدستوري القائم على سمو القانون الفيدرالي عند التعارض، ويتطلب تعديلًا دستوريًا؛ ولا تستطيع مقاطعة واحدة سنّ هذا التغيير بمفردها.
لا يترتب عليه أثر قانوني مباشر؛ وإنما يعبّر عن موقف تفاوضي بشأن الدستور.
يتطلب تعديلًا دستوريًا وتعاونًا من الحكومة الفيدرالية.
هذا السؤال غير ملزم ولا يقرّر انفصال ألبرتا. وبموجب القانون الكندي، يتطلب الانفصال الفعلي التشاور مع الأمم الأولى وغيرها من جماعات الشعوب الأصلية، والتفاوض مع المقاطعات الأخرى.
هذا هو السؤال الأبرز، وسيُحتسب أولًا والتصويت بـ«نعم» يوجّه الحكومة إلى بدء خطوات نحو استفتاء مستقبلي، لا إلى الانفصال مباشر.
غير ملزم؛ يبدأ مسارًا إجرائيًا ولا يُقر الانفصال.
تعرض كل بطاقة الادعاء كما يُتداول عادة، وما تقوله الأدلة فعليًا والمصادر التي يمكنك الرجوع إليها بنفسك. ويُبرز الرقم الكبير أهم حقيقة في كل بطاقة.
صافي الهجرة الدولية، الربع الثالث من 2025
نما عدد سكان ألبرتا بمقدار 600,000 نسمة في خمس سنوات.
صحيح، لكن معظم الزيادة ناتجة عن انتقال كنديين من مقاطعات أخرى، لا عن وافدين دوليين جدد، ففي الربع الأخير وصل 197 شخصًا فقط من خارج كندا، بينما وصل 5,652 شخصًا من مقاطعات أخرى.
ولا يستطيع استفتاء على مستوى المقاطعة تقييد انتقال الكنديين بين المقاطعات، إذ يحمي الميثاق حرية التنقل (المادة 6).
حصة أطفال المقيمين المؤقتين من التسجيل ≈ حصتهم من الميزانية ~6%
يتم إنفاق 600 مليون دولار سنويًا على تعليم 45,000 طفل من المقيمين المؤقتين.
يشكل أطفال المقيمين المؤقتين حوالي 6% من طلاب ألبرتا في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر — ويتلقون حوالي 6% من ميزانية رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. وهذا متناسب.
معظم المقيمين المؤقتين يعملون ويدفعون الضرائب، مما يساهم في تكلفة الخدمات.
سعر النفط الحالي أعلى من مستوى التعادل الذي حددته المقاطعة $94 > $74
يُنفق مليار دولار سنويًا على برامج المقاطعة المقدمة للمقيمين المؤقتين.
لم تُنشر أي حسابات عامة توضح ذلك. وحتى إذا أخذنا الرقم كما هو، فإن مليار دولار يعادل نحو 1% من الميزانية التشغيلية لألبرتا. وفي الوقت نفسه، بُني تقدير العجز البالغ 9.4 مليارات دولار على سعر نفط قدره 60.50 دولارًا، بينما يبلغ السعر حاليًا 94 دولارًا، أي أعلى من 74 دولارًا، وهو السعر الذي تقول المقاطعة إنها تحتاج إليه لتحقيق التوازن.
وعندما لا تتسق الأرقام فمن المرجح أن السبب المذكور ليس السبب الحقيقي.
نمو القوة العاملة من الشباب خلال عام، بوتيرة أسرع من خلق الوظائف
تبلغ بطالة الشباب 15.6% لأن أصحاب العمل يفضّلون العمال المؤقتين.
النسبة دقيقة إلى حد كبير. لكن ATB Economics في ألبرتا تعزو الزيادة إلى تباطؤ اقتصادي مرتبط بالحرب التجارية، وإلى زيادة سنوية قدرها 6.9% في أعداد الشباب ضمن القوة العاملة، وهي زيادة تفوق وتيرة خلق الوظائف. ولا تشير ATB إلى الهجرة بوصفها السبب.
كما ارتفعت بطالة الشباب في ألبرتا إلى خانة العشرات بعد انهيار أسعار النفط بين 2015 و2017، أي قبل أنماط الهجرة الأخيرة بوقت طويل.
تغير عدد المقيمين غير الدائمين في ألبرتا خلال ربع سنة واحد – 3.6%
أدت سياسة الهجرة الفيدرالية إلى زيادة أعداد الوافدين الجدد إلى ثلاثة أضعاف.
تضاعف عدد المقيمين غير الدائمين في كندا نحو ثلاث مرات بين عامي 2015 و2023. لكن الحكومة الفيدرالية غيّرت مسار سياستها بالفعل في أكتوبر 2024، فخُفّضت أهداف الإقامة الدائمة من 500,000 إلى 395,000، ووُضع سقف للمقيمين غير الدائمين عند 5% من السكان. وتُظهر بيانات ألبرتا أن عدد المقيمين غير الدائمين انخفض بنسبة 3.6% خلال ربع سنة واحد.
أي إن الاتجاه الذي يصوّر الاستفتاء نفسه على أنه يواجهه بدأ بالفعل في الانحسار.
3 - عقوبات مرتبطة بأهلية التصويت في السجل العام منذ عام 2013
يلزم تقديم إثبات للجنسية في مراكز الاقتراع لمنع غير المواطنين من التصويت.
لا يحق لغير المواطنين التصويت قانونًا أصلًا. ويُظهر السجل العام لانتخابات ألبرتا ثلاث عقوبات فقط مرتبطة بأهلية التصويت منذ عام 2013، عبر أربعة انتخابات عامة. واعتبارًا من أواخر عام 2026، ستظهر علامة الجنسية “CAN”على رخصالقيادة وبطاقات الهوية في ألبرتا، مما يجعل طلب وثيقة منفصلة لإثبات الجنسية غير ضروري إلى حد كبير.
كما قد تثني متطلبات إثبات هوية الناخب بعض المواطنين المؤهلين عن التصويت، ولا سيما الوافدين الجدد وكبار السن ومن لا يملكون رخصة قيادة.
تفتح مراكز الاقتراع من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً في 19 أكتوبر 2026. كما تُفتح مراكز التصويت المبكر في الأسبوع السابق، ويمكنك اصطحاب شخص لمساعدتك.
يمكنك التسجيل عبر الإنترنت أو الهاتف، أو التسجيل في مركز الاقتراع يوم التصويت مع إثبات هوية.
يمكنك استخدام رخصة قيادة أو بطاقة هوية تحمل عنوانك الحالي. وإذا لم تكن لديك إحداهما فيمكنك تقديم مستندين: أحدهما يحمل اسمك والآخر يحمل عنوانك.
تفتح مراكز الاقتراع من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً في 19 أكتوبر. وتُفتح مراكز التصويت المبكر في الأسبوع السابق.
يمكنك إحضار أحد أفراد الأسرة أو صديق تثق به لمساعدتك في القراءة أو الترجمة. اخبر موظف مركز الاقتراع عند الدخول.
تفتح مراكز الاقتراع من الساعة 9:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً. صوّت في مكان الاقتراع المخصص لك.
تتوفر مراكز التصويت المبكر في أنحاء المقاطعة خلال الأسبوع السابق. ورقة الاقتراع نفسها، مع طوابير أقصر.
يمكنك التسجيل عبر الإنترنت مسبقًا – أو مباشرة في مكان الاقتراع ببطاقة هوية.
أصبح التقديم الإلكتروني للتصويت بالبريد متاحًا الآن لاستفتاء 19 أكتوبر 2026. والتصويت بالبريد، المعروف أيضًا باسم «الاقتراع الخاص»، متاح لجميع الناخبين المؤهلين في ألبرتا.
سجل للتصويت عن طريق البريد